مهیار مشتاق
کارشناس ارشد سلامت

مخالفت با دو فوریتی بودن طرح به معنای تاکید نمایندگان محترم مجلس بر وجود نواقصی در طرح ارایه شده و نیاز طرح به انجام بررسی‌هاي کارشناسی، و تصویب یک فوریتی بودن آن نشانه ضرورت انجام خارج از نوبت این مباحثات در کمیسیون مربوطه است (بر اساس بخشی از ماده 116 قانون آیین نامه داخلی مجلس).

بر اساس ماده یک این طرح «کلیه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم سازی، مانند وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع و مرتکب به مجازات مندرج در ماده (624) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 2/3/1375 محکوم خواهد شد». ایرادات ذیل مي‌تواند بر این ماده وارد باشد:

1- در حالیکه از یک طرف بر اساس آیه 31 سوره مبارکه « الاسراء » بر اجتناب از کشتن فرزند و سقط صراحتا تاکید شده و از طرف دیگر بسیاری از علماء اعلم و مجتهدین اعظم منعی برای انجام خدمات جراحی پیشگیری از بارداری قایل نشده اند، ذکر این دو فعل (سقط و روشهای جراحی پیشگیری از بارداری) در کنار هم با کدام مبنای شرعی و چه انگیزه‌ای انجام شده؟ هدف اعلام ممنوعیت خدمات جراحی پیشگیری از بارداری است یا مشروعیت بخشیدن به سقط؟

2- ماده یک طرح مذکور بدون تردید اضافه کردن مصادیق جرم در کشور است واز آنجا که این امر بر خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است، تصویب آن نیازمند حداقل دو سوم آراء موافق نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مي‌باشد.

3- در متن ماده یک، « توبکتومی و وازکتومی » (بستن لوله‌هاي رحمی و بستن لوله‌هاي اسپرم بر) معادل « عقیم سازی » آورده شده که فرض صحیحی نیست. در واقع عقیم سازی به روشی اطلاق مي‌شود که فرد دیگر نتواند قدرت فرزندآوری داشته باشد (مانند برداشتن رحم یا بیضه ها). حال آن که در بستن لوله ها، فرآیند باز کردن لوله‌ها و بازگشت قدرت باروری امری امکان پذیر است. از طرف دیگر، استفاده از روشهای نوین پزشکی نظیر لقاح خارج رحمی (IVF) و ایجاد باروری نیز در این افراد ممکن خواهد بود.

4- براساس اطلاعات موجود کشور، استفاده از روش‌هاي جراحی در طی 20 سال قبل روندی نزولی و رو به کاهش داشته است. در سال 1391 حدود کمتر از 3 درصد استفاده کنندگان از تنظیم خانواده روش‌هاي جراحی را انتخاب کرده اند. این عدد به این مفهوم است که از هر صد زوجی که برای دریافت خدمات فاصله گذاری بین بارداری/ پیشگیری از بارداری به واحدهای دولتی مراجعه نموده اند، کمتر از سه مورد آن‌ها خدمات جراحی دریافت کرده اند.

از طرف دیگر بیش از 90 درصد از استفاده کنندگان از این روشها، دارای بیشتر از 2 فرزند بوده اند. با توجه به آمار مذکور و نیز نمای بیماری‌هاي موجود در جامعه، به نظر مي‌رسد اغلب استفاده کنندگان از روش‌هاي جراحی پیشگیری از بارداری به دلیل معذوریت‌هاي بیماری و یا سن بالا از این روش‌ها استفاده نموده اند، لذا ایجاد مانع در دسترسی به خدمات جراحی مي‌تواند مشکلاتی را برای سلامت برخی افراد ایجاد نماید.

بر اساس ماده 3 این طرح « کلیه دستگاه‌هاي اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در اجرای این قانون برنامه‌هاي سلامت و بهداشت مادران و کودکان را همچنان ادامه داده و تمهیدات لازم جهت اجرایی شدن سیاست‌هاي جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 2/3/1391 را فراهم نمایند ».

در بررسی این ماده لازم است به این امر توجه شود که اگر قرار بر اجرایی شدن کل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با ماده پیشنهادی بالا اجرایی بوده، چرا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در تمام یک سال گذشته برای تدوین طرح جمعیت و تعالی خانواده تلاش و از پیگیری‌هاي مداوم خود در این خصوص صحبت مي‌کردند؟

خاطر نشان مي‌شود پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری که تاکید بر ضرورت بازنگری درست این سیاستها داشتند، طرح جمعیت و تعالی خانواده از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مصوب شد که در آن ضمن مورد نظر قرار دادن و رفع کاستی‌هاي مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، نقطه نظرهای نمایندگان محترم مجلس و نیز دستگاه‌هاي اجرایی نیز مورد نظر قرار گرفته است.
همچنین باید به این مساله توجه داشت که یکی از اساسی ترین مشکلات مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مغایرت با اصل 75 قانون اساسی و ایجاد بار مالی سالانه بسیار زیاد برای دولت است که این امر مانعی عمده برای اجرای آن است.

بر اساس ماده 4 این طرح «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 26/2/1372 و اصلاحات بعدی آن لغو و دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌هاي مربوطه لغو مي‌گردد ». اگر اصلاحات قانون در مجلس قبلی مصوب شده بود، این احتمال که نمایندگان محترم آن را به خاطر نداشته باشند، قابل تصور بود، ولی به نظر مي‌آید که گذشت زمان کمتر از یک سال باعث شده است که این بزرگواران خواهان لغو آن چیزی شوند که خود برای کمک به مردم برای فرزندآوری (نظیر افزایش مرخصی مادران از شش ماه به نه ماه و...) مصوب نموده‌اند.

گذشته از نکات مطرح شده در خصوص مواد این طرح، پیشنهاد مي‌شود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، در زمان بررسی این طرح موارد ذیل را نیز مورد توجه قرار دهند:
1- ازدواج، انتخاب تعداد فرزندان و استفاده یا عدم استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری، امری شخصی و خصوصی است. قانونگذار مي‌تواند بر اساس سیاست‌های مقطعی و زمانی، مقدمات ترویج یا اجتناب از یک فعل یا رفتار را فراهم نماید، اما حق و توان سلب آزادی‌هاي فطری و نیز آزادی‌هاي فردی مصرح در قانون اساسی را ندارد.

2- ممنوعیت هر یک از خدمات پیشگیری از بارداری مي‌تواند ضمن فراهم نمودن زمینه رواج فعالیتهای زیر زمینی، از یک سو باعث خروج ارز از کشور (گاه حتی به صورت سفر برای دریافت خدمات به کشورهای همجوار) شود و از سوی دیگر با افزایش بارداری‌هاي ناخواسته، افزایش تاسف بار تعداد سقط‌هاي عمدی و مرگ و میر مادران کشور را نیز بدنبال داشته باشد.

3- آقای دکتر شهریاری، پیشنهاد دهنده این طرح، هدف طرح را کاهش درصد خانوارهای تک فرزندی در کشور، افزایش جمعیت کشور، تلاش برای کاهش سن ازدواج و افزایش جمعیت جوان، سالم و پویا ذکر نموده‌اند. با توجه به تعداد، سن و متوسط تعداد فرزندان استفاده کنندگان از روشهای جراحی پیشگیری از بارداری، به نظر نمی رسد ممنوعیت ارایه این خدمت منجر به تامین هدف ارائه دهندگان طرح شود.

4- پیشنهاد مي‌شود نمایندگان محترم عضو کمیسیون مربوطه ضمن توجه به نظرات کارشناسان در زمان بررسی طرح، با مراجعه به سایت‌ها و خبرگزاری‌هاي معتبر درون کشور، نسبت به کسب نظرات مردمی در این خصوص نیز اهتمام فرمایند.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: